المادة 1- الأطراف
- 1.1. البائع
الاسم: إيزيرسان لمواد البناء والصناعة والتجارة المحدودة.
العنوان: برج فولكارت، البرج أ، رقم 47، الطابق 28/2809، بيراكلي / إزمير
الهاتف: 0232 970 13 95
البريد الإلكتروني: Info@Izersan.Com.Tr
- 1.2. المشتري
الاسم – اللقب / رقم الهوية
العنوان
الهاتف
البريد الإلكتروني
المادة 2- الموضوع
- 2.1. تم إعداد عقد البيع عن بُعد هذا وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502 ولوائح عقود البيع عن بُعد. يقر الطرفان بمعرفتهما وفهمهما للالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن القانون واللوائح المذكورة.
- 2.2. موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج/المنتجات الموضحة أدناه والتي طلبها المشتري إلكترونيًا عبر موقع البائع http://www.dryfix.com.tr وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502.
- 2.3. يقر المشتري بأنه تم إعلامه من قبل البائع بمعلومات واضحة ومفهومة وعلى نحو مناسب للإنترنت، تشمل اسم البائع، اسمه التجاري، العنوان الكامل، الهاتف ووسائل الاتصال الأخرى، المواصفات الأساسية للمنتج موضوع البيع، السعر شاملاً الضرائب، طريقة الدفع، شروط وأعباء التسليم، شروط وكيفية ممارسة حق الانسحاب، الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة هذا الحق، والجهات الرسمية التي يمكن تقديم الشكاوى والاعتراضات إليها، وقد أكد هذه المعلومات إلكترونيًا قبل تقديم الطلب وفقًا لأحكام هذا العقد.
http://www.dryfix.com.tr الموقع يحتوي على معلومات أولية والفاتورة التي يصدرها المشتري بناءً على الطلب تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة 3- الخصائص الأساسية للمنتج/الخدمة موضوع العقد / معلومات الدفع والتسليم
- 3.1. نوع وحجم وكمية المنتج (البضائع/الخدمات)، العلامة التجارية/الموديل، سعر البيع، طريقة الدفع، الشخص الذي سيستلم المنتج، عنوان التسليم، بيانات الفاتورة، ورسوم الشحن مذكورة أدناه. يجب أن تكون جميع معلومات التسليم التي يقدمها المشتري صحيحة وكاملة. يجب أن يكون الشخص الذي تصدر له الفاتورة هو نفس الشخص الذي وقع العقد.
- 3.2. يجب أن تكون المعلومات المذكورة أدناه صحيحة وكاملة. يوافق المشتري على تحمل جميع الأضرار والمسؤوليات الناتجة عن عدم صحة أو نقص هذه المعلومات.
- 3.3. يحتفظ البائع بحقه في تعليق الطلب إذا كانت المعلومات التي قدمها المشتري غير صحيحة أو غير متطابقة مع الواقع. إذا تعذر على البائع التواصل مع المشتري عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي لمدة 15 يومًا، فسيتم تعليق الطلب. إذا لم يتواصل المشتري مع البائع خلال هذه الفترة، يحق للبائع إلغاء الطلب للحفاظ على مصالح الطرفين.
- 3.4. يمكن التسوق باستخدام بطاقة الائتمان عبر الموقع http://www.dryfix.com.tr.
المادة 4- الأمور التي أُبلغ بها المشتري مسبقًا
- 4.1. اسم البائع ومعلومات الاتصال به والمعلومات التعريفية المحدثة،
- 4.2. خطوات عملية البيع من خلال الموقع الإلكتروني وكيفية تصحيح المعلومات المدخلة بشكل خاطئ باستخدام وسائل وأدوات مناسبة،
- 4.3. المعلومات الإلكترونية المتعلقة بغرفة الصناعة التي ينتمي إليها البائع وقواعد السلوك المهنية التي تعتمدها هذه الغرفة،
- 4.4. سياسات الخصوصية التي يطبقها البائع على معلومات المشتري، استخدام البيانات ومعالجتها، قواعد الاتصال الإلكتروني بين الطرفين، الأذونات التي منحها المشتري للبائع، حقوق الطرفين وكيفية ممارستها،
- 4.5. القيود المفروضة من قبل البائع على عمليات الشحن للمنتجات،
- 4.6. طرق الدفع المقبولة من قبل البائع، الخصائص الأساسية للمنتجات، السعر الإجمالي شاملاً الضرائب والتكاليف الأخرى التي يجب على المشتري دفعها للبائع،
- 4.7. إجراءات تسليم المنتجات إلى المشتري، ورسوم النقل والشحن والتسليم،
- 4.8. معلومات الدفع والتحصيل والتسليم الأخرى، والالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقد،
- 4.9. المنتجات والخدمات التي لا يحق للمشتري فيها ممارسة حق الانسحاب،
- 4.10. شروط وكيفية ممارسة حق الانسحاب في الحالات التي يحق فيها للمشتري استخدام هذا الحق، وفقدان هذا الحق في حالة عدم استخدامه خلال المدة المحددة،
- 4.11. في حالة وجود حق الانسحاب، إذا تم استخدام المنتج بطريقة لا تتوافق مع التعليمات أو الاستخدام الطبيعي أو المواصفات الفنية مما أدى إلى تلف أو تغير في المنتج، قد لا يُقبل طلب الانسحاب، ويكون المشتري مسؤولًا أمام البائع. في الحالات التي يوافق فيها البائع، يمكنه خصم مبلغ من المبلغ المسترد وفقًا للتلف أو التغيير،
- 4.12. كيفية إعادة المنتجات إلى البائع وجميع المسائل المالية المتعلقة بذلك في حالة وجود حق الانسحاب،
- 4.13. إذا كان المشتري كيانًا قانونيًا ويشتري المنتجات لأغراض تجارية أو مهنية (مثل الشراء بالجملة)، فلا يحق له استخدام حقوق المستهلك بما في ذلك حق الانسحاب،
- 4.14. جميع شروط البيع الأخرى الواردة في هذا العقد، والتي تم الموافقة عليها من قبل المشتري عبر الموقع الإلكتروني، تُعتبر جزءًا من العقد وترسل إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني، ويجب عليه حفظها والاحتفاظ بها لفترة مناسبة، كما يحتفظ البائع بها لمدة ثلاث سنوات،
- 4.15. في حالة النزاعات، يمكن للمشتري تقديم شكاواه إلى البائع عبر وسائل الاتصال، وكذلك تقديم الطلبات القانونية إلى لجان التحكيم والمحاكم المختصة وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502.
المادة 5- تسليم السلعة وطريقة التسليم
يصبح العقد نافذًا بموافقة المشتري إلكترونيًا، ويُعتبر تنفيذ العقد بإتمام تسليم السلعة/الخدمة التي اشتراها المشتري من البائع إلى المشتري. سيتم تسليم السلعة/الخدمة إلى العنوان والأشخاص المفوضين المذكورين في نموذج طلب المشتري والعقد الحالي.
المادة 6- تكاليف التسليم وتنفيذها
- 6.1. تتحمل المشتري تكاليف التسليم ما لم ينص على خلاف ذلك. إذا صرح البائع على الموقع بأن رسوم التسليم يتحملها هو، فستكون هذه التكاليف على عاتق البائع. يتم التسليم في الوقت المحدد بعد توفر المنتج في مخزون البائع واستلام الدفعة.
- 6.2. يلتزم البائع بتسليم السلعة/الخدمة خلال 30 يومًا من تاريخ طلب المشتري ما لم تصبح التنفيذ مستحيلة. إذا لم يدفع المشتري قيمة السلعة/الخدمة أو تم إلغاء الدفع في السجلات البنكية، يُعفى البائع من التزام التسليم.
المادة 7- تاريخ العقد والقوة القاهرة
- 7.1. تاريخ العقد هو تاريخ تقديم المشتري للطلب.
- 7.2. تعتبر الظروف التي لم تكن موجودة أو متوقعة عند توقيع العقد والتي تحدث خارج سيطرة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية، الحرب، الإرهاب، الانتفاضات، التغييرات التشريعية، الحجز، الإضرابات، الأعطال الكبرى في منشآت الإنتاج والاتصالات وغيرها من الأسباب المماثلة “قوة قاهرة”. يجب على الطرف المتأثر إعلام الطرف الآخر فورًا وبشكل كتابي.
- 7.3. أثناء استمرار القوة القاهرة، لا يتحمل الطرفان أي مسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتهما. وإذا استمرت القوة القاهرة لمدة تزيد على 30 يومًا، يحق لأي طرف فسخ العقد من طرف واحد.
المادة 8- حقوق والتزامات البائع
- 8.1. يلتزم البائع بموجب قانون حماية المستهلك رقم 4077 ولوائح عقود البيع عن بعد بتسليم السلعة/الخدمة مطابقة للمواصفات ومتكاملة وسليمة كما هو موضح في الطلب، ويتعهد بتنفيذ التزاماته إلا في حالة القوة القاهرة.
- 8.2. لا يمكن للأشخاص تحت سن 18 عامًا التسوق من Www.Dryfix.Com.Tr. يعتمد البائع على صحة عمر المشتري كما هو مذكور في العقد، ولا يتحمل مسؤولية في حال كتابة المشتري لعمره بشكل خاطئ.
- 8.3. يمكن التسوق عبر الموقع باستخدام بطاقة الائتمان (فيزا، ماستر كارد، وغيرها) Http://Www.Dryfix.Com.Tr.
- 8.4. في حال تسليم السلعة/الخدمة إلى شخص غير المشتري، لا يتحمل البائع المسؤولية عن رفض التسليم من قبل هذا الشخص.
المادة 9- حقوق والتزامات المشتري
- 9.1. يلتزم المشتري بتنفيذ الالتزامات الموكلة إليه في العقد كاملاً، ما لم تكن هناك ظروف قوة قاهرة.
- 9.2. يعتبر تقديم الطلب قبولًا لشروط العقد ويتعهد المشتري بالدفع وفقًا لطريقة الدفع المحددة في العقد.
- 9.3. يقر المشتري بأنه اطلع على جميع المعلومات المتعلقة بالبائع، المنتج، السعر، شروط الدفع والتسليم، وحق الانسحاب، وكذلك الجهات الرسمية التي يمكن تقديم الشكاوى إليها، كما أكد هذه المعلومات إلكترونيًا Http://Www.Dryfix.Com.Tr.
- 9.4. يؤكد المشتري أنه اطلع على إجراءات الطلب والدفع والتعليمات الخاصة باستخدام المنتج، والإجراءات التحذيرية المتخذة ضد الظروف الطارئة عبر الموقع Www.Dryfix.Com.Tr وأعطى تأكيده الإلكتروني على ذلك.
- 9.5. يتحمل المشتري المسؤولية كاملة إذا استلم السلعة/الخدمة من شركة الشحن دون فحص، وكان المنتج تالفًا أو معيوبًا أو مغلفًا بشكل غير سليم. يعتبر المنتج المستلم من شركة الشحن سليماً وغير متضرر إذا لم يقم المشتري بإثبات خلاف ذلك.
المادة 10- إجراءات الطلب
- 10.1. بعد تأكيد المشتري لمجموع قيمة المنتجات المدرجة في سلة التسوق بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (ومجموع الأقساط في حالة الدفع بالتقسيط)، يتم تنفيذ الدفع عبر جهاز نقاط البيع لبطاقة البنك ذات الصلة. لذلك، لا يتم شحن الطلبات قبل إرسال رسالة تأكيد الطلب إلى العميل.
- 10.2. في حال حدوث أي خلل في عملية الطلب أو مشاكل متعلقة ببطاقة الائتمان، يتم إعلام المشتري عبر إحدى وسائل الاتصال المعلنة في العقد (الهاتف/الفاكس/البريد الإلكتروني). قد يُطلب من المشتري التواصل مع البنك عند الحاجة.
- 10.3. وقت معالجة الطلبات التي تم إنشاؤها دون تسجيل عضوية أو ترك بيانات يكون وقت المعالجة هو لحظة تأكيد تحصيل المبلغ من حساب بطاقة الائتمان عبر الموقع وليس وقت تقديم الطلب.
- 10.4. في حال عدم توفر المنتج أو وجود مشكلة في المخزون لسبب مبرر، يتم إعلام المشتري بوضوح وبعد موافقته يمكن إرسال منتج آخر بنفس الجودة والسعر، أو يمكن للمشتري اختيار منتج جديد، أو الانتظار حتى توفر المنتج أو إزالة العائق، أو إلغاء الطلب.
- 10.5. في حال تعذر تنفيذ التزام التسليم، يتم إبلاغ المشتري ويتم إرجاع كامل المبلغ خلال 10 أيام على الأكثر مع إلغاء العقد، دون أن يكون للمشتري أي مطالبة أخرى مادية أو معنوية على البائع.
المادة 11- إجراءات الدفع
بعد تسليم المنتج، إذا تم استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري من قبل أشخاص غير مخولين بطريقة غير قانونية أو بدون خطأ من المشتري، ولم يقم البنك أو المؤسسة المالية بدفع ثمن المنتج للبائع، يلتزم المشتري بإعادة المنتج المستلم إلى البائع خلال 10 أيام. وتكون تكاليف الشحن على عاتق المشتري في هذه الحالات.
إذا اختار المشتري الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، يقر بأنه سيتحقق من معدلات الفائدة ومعلومات الفائدة التأخيرية من البنك المعني، وأن أحكام الفائدة والتأخير تطبق حسب عقد بطاقة الائتمان المبرم بين البنك والمشتري وفقًا للقوانين السارية، ويوافق على ذلك.
المادة 12- إجراءات الشحن
مع إرسال رسالة تأكيد الطلب، يتم تسليم المنتج/المنتجات إلى شركة الشحن المتعاقد معها البائع.
المادة 13- إجراءات التسليم
- 13.1. يتم تسليم المنتج/المنتجات عبر شركة الشحن المتعاقد معها البائع إلى عنوان المشتري. يُحدد موعد التسليم بأقرب تاريخ ممكن من إرسال تأكيد الطلب وعقد الاتفاق، أو حسب ملاحظات التسليم في طلب المشتري. يمكن تمديد هذه المدة حتى 10 أيام كحد أقصى بعد إشعار كتابي أو إعلام عبر وسيط تخزين دائم.
- 13.2. تُرسل المنتجات إلى المناطق التي لا تقوم شركات الشحن فيها بالتسليم إلى العنوان مباشرة مع إشعار هاتفي.
- 13.3. في المناطق التي تقوم فيها شركات الشحن بالتسليم مرة واحدة أسبوعيًا، قد تحدث تأخيرات بسبب أخطاء أو نقص في بيانات الشحن، أو بسبب أحداث اجتماعية أو كوارث طبيعية. لا يتحمل البائع مسؤولية هذه التأخيرات. إذا تم تسليم المنتج لشخص غير المشتري ورفض استلامه، أو بسبب أخطاء في بيانات الشحن أو غياب المشتري، لا يكون البائع مسؤولًا عن أي تكاليف شحن إضافية. إذا لم يصل المنتج خلال المدة المحددة، يجب على المشتري إبلاغ خدمة العملاء فورًا عبر البريد الإلكتروني Info@Izersan.Com.Tr.
- 13.4. في حال تلف الطرد، يجب عدم استلامه مع تحرير محضر مع موظف شركة الشحن. إذا رأى الموظف أن الطرد غير تالف، يحق للمشتري فتح الطرد أمام الموظف للتحقق من سلامة المنتجات وتوثيق الحالة. بعد استلام الطرد، يفترض أن شركة الشحن أوفت بالتزامها. في حال عدم قبول الطرد وتحرير محضر، يجب إبلاغ خدمة العملاء مع نسخة من المحضر.
المادة 14- حق الانسحاب
- 14.1. يحق للمشتري، دون أي مسؤولية قانونية أو جنائية وبدون إبداء أسباب، استخدام حق الانسحاب خلال 14 يومًا من تاريخ تسليم السلعة/الخدمة وإرجاعها. وفقًا للبلاغ العام رقم 385 الخاص بقانون الإجراءات الضريبية، يجب على المشتري ملء وتوقيع قسم الإرجاع الموجود في أسفل نسختي الفاتورة وإرسال نسخة مع المنتج إلى البائع والاحتفاظ بالأخرى.
- 14.2. لا يشمل حق الانسحاب المنتجات المعدة حسب طلبات المشتري أو احتياجاته الشخصية الصريحة.
- 14.3. يجب على المشتري إعادة المنتج مع عبوته الأصلية والإكسسوارات (إن وجدت) خلال 10 أيام من ممارسة حق الانسحاب، ويتحمل تكاليف الشحن. خلال 14 يومًا من ممارسة الحق، يعيد البائع المبلغ المدفوع عبر طريقة الدفع الأصلية.
- 14.4. عند استخدام حق الانسحاب:
- يجب إرجاع الفاتورة الأصلية للمنتج (إذا كانت الفاتورة باسم مؤسسة، يجب إرفاق فاتورة الإرجاع الخاصة بالمؤسسة، ولا يتم قبول الإرجاع بدون فاتورة الإرجاع).
- يجب تعبئة نموذج الإرجاع.
- 14.5. لا يمنع انخفاض قيمة المنتج أو وجود سبب يمنع الإرجاع من ممارسة حق الانسحاب، إلا إذا كان السبب ناتجًا عن خطأ المستهلك، فيتعين عليه تعويض البائع عن القيمة أو نقصانها.
- 14.6. مدة الإرجاع العامة لكل منتج تم شراؤه بالخطأ هي 14 يومًا. لا تُقبل الإرجاعات للمنتجات المفتوحة أو المستخدمة أو التالفة، ويجب أن تتم الإرجاعات بالعبوة الأصلية.
- 14.7. إذا وُجد فتح أو تلف أو كسر أو تمزق أو استخدام في المنتج أو عبواته يمنع إرجاعه بالحالة التي استلم بها، فلا يتم قبول الإرجاع ولا يُعاد المبلغ.
- 14.8. يجب إبلاغ خدمة العملاء أولًا برغبة الإرجاع. تُعطى تعليمات الإرجاع من البائع، ثم يُرسل المنتج مع الفاتورة عبر شركة الشحن إلى البائع. يُقبل الإرجاع فقط إذا استوفى المنتج شروط العقد. لا يتم رد المبلغ قبل استلام المنتج. مدة عودة المبلغ إلى بطاقة الائتمان خاضعة لسيطرة البنك. تكاليف الشحن للإرجاع على المشتري، ولا تُقبل الشحنات المدفوعة عند الاستلام.
المادة 15- الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق الانسحاب
لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في الحالات التالية:
- السلع والخدمات التي تتغير أسعارها بسبب تقلبات الأسواق المالية والتي لا يخضع سعرها لسيطرة البائع،
- السلع المعدة حسب طلبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية (جميع الألوان ما عدا الأبيض مخصصة للفرد)،
- السلع سريعة التلف أو التي قد تنتهي صلاحيتها قريبًا،
- السلع التي تم فتح أو كسر أو إزالة أختامها أو عبواتها والتي لا يمكن إرجاعها لأسباب صحية أو نظافة،
- السلع التي تختلط بعد التسليم مع سلع أخرى ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها،
- السلع الرقمية مثل الكتب المقدمة عبر الوسائط المادية، المحتويات الرقمية، وأدوات الحاسب، إذا تم فتح أختامها أو عبواتها بعد التسليم،
- الصحف والمجلات الدورية باستثناء تلك المقدمة ضمن عقود الاشتراك،
- الخدمات التي تتعلق بالإقامة، نقل الأمتعة، استئجار السيارات، توفير الطعام والشراب، والخدمات الترفيهية أو المتعلقة بقضاء أوقات الفراغ التي تتم في وقت محدد أو فترة معينة،
- الخدمات المنفذة فورًا عبر الإنترنت أو السلع غير المادية المسلمة فورًا للمستهلك،
- الخدمات التي تبدأ بتنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.
المادة 16- إجراءات استرداد المدفوعات
- 16.1. في الحالات التي يمارس فيها المشتري حق الانسحاب، أو عند عدم توفر المنتج لأي سبب، أو عند صدور قرار من لجنة التحكيم باسترداد المبلغ للمشتري، تُطبق إجراءات استرداد المدفوعات كما هو موضح أدناه عند الشراء بواسطة بطاقة ائتمان وتقسيط.
- 16.2. يُعيد البنك للمشتري المبلغ بنفس عدد الأقساط التي تم بها الشراء. بعد إبلاغ البائع البنك بإلغاء البيع، تُعاد المبالغ المقسطة للمشتري على حسابه في البنك بالتقسيط نفسه لتجنب الضرر لأي طرف. إذا لم تتزامن تواريخ استرداد المبلغ مع تواريخ كشف حساب البطاقة، يُعاد مبلغ قسط واحد شهريًا. يقر المشتري بأنه سيتحقق من معدلات الفائدة ومعلومات الفائدة التأخيرية من البنك، وأن أحكام الفائدة والتأخير تطبق حسب عقد بطاقة الائتمان بين البنك والمشتري. لا يمكن للبائع دفع المبالغ نقدًا للمشتري في حالة الاسترداد، ويتم تنفيذ الاسترداد عبر النظام البرمجي للبائع مع البنك. يدفع البائع للمصرف المبلغ نقدًا أو مقاصة. يتم تنفيذ استرداد المبالغ بعد إبلاغ البنك بإلغاء البيع، والبنك هو المسؤول عن صرف المبلغ للمشتري. يقر المشتري بقراءة وقبول هذه الإجراءات.
المادة 17- السرية
- 18.1. لن يتم مشاركة المعلومات التي يقدمها المشتري وفقًا لهذا العقد، أو المعلومات التي يقدمها للبائع لغرض الدفع، مع أطراف ثالثة من قبل البائع. يجوز للبائع الكشف عن هذه المعلومات فقط ضمن إطار الالتزامات الإدارية أو القانونية. وفي حال وجود تحقيق قضائي موثق، يمكن للبائع تقديم المعلومات المطلوبة للجهة المختصة إذا كانت بحوزته.
- 18.2. لا يتم حفظ معلومات بطاقة الائتمان مطلقًا، إذ تُستخدم فقط أثناء عملية التحصيل لتوصيلها بأمان للبنك المعني من أجل الحصول على التفويض، ويتم حذفها من النظام بعد الحصول على التفويض.
- 18.3. تُستخدم معلومات البريد الإلكتروني، والعنوان، ورقم الهاتف الخاصة بالمشتري فقط من قبل البائع لإجراءات تسليم المنتج والإعلام القياسية. وقد تُرسل للمشتري معلومات عن الحملات أو المنتجات الجديدة أو العروض الترويجية بعد الحصول على موافقته.
المادة 18- الإشعارات وعقد الأدلة
يتم إجراء كافة المراسلات بين الطرفين بموجب هذا العقد عبر البريد الإلكتروني، ما لم تنص القوانين على حالات استثنائية. يقر المشتري بأن السجلات الرسمية والتجارية للبائع، بالإضافة إلى المعلومات الإلكترونية المسجلة على خوادم البائع وملفات الكمبيوتر، تشكل أدلة قاطعة ونهائية وحصرية في النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد، وتعتبر هذه المادة بمثابة عقد دليل حسب المادة 193 من قانون المرافعات القانونية.
المادة 19- الأحكام العامة
- 20.1. يتم تسليم المنتج موضوع العقد للمشتري أو للجهة الثالثة التي يحددها على الموقع الإلكتروني، ضمن فترة قانونية لا تتجاوز 30 (ثلاثين) يومًا، وفقًا للشروط المحددة أدناه. يقوم البائع بشحن وتسليم المنتجات عبر شركة شحن متعاقد معها. إذا لم يكن للشركة فرع في مكان إقامة المشتري، يتعين على المشتري استلام المنتج من أقرب فرع معلن من قبل البائع.
- 20.2. بشكل عام، وفي حال عدم وجود نص صريح يخالف ذلك، تكون تكاليف التسليم (مثل رسوم الشحن) على عاتق المشتري. قد يعفى البائع المشتري كليًا أو جزئيًا من هذه التكاليف وفقًا للحملات والشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني وقت البيع.
- 20.3. في حالة عدم وجود المشتري في عنوان التسليم أو رفض الأشخاص في العنوان استلام المنتج، يعتبر البائع قد أدى التزامه. إذا لم يتواجد شخص لاستلام المنتج، يكون مسؤولية المشتري متابعة الشحن مع شركة النقل. لا يتحمل البائع مسؤولية عدم وجود الشخص المستقبل أو رفضه الاستلام. في هذه الحالات، يتحمل المشتري كافة الأضرار والتكاليف الناتجة عن تأخير الاستلام أو إعادة الشحنة.
- 20.4. يجب على المشتري فحص المنتج فور استلامه، وفي حال وجود أي مشكلة ناتجة عن الشحن، عليه رفض الاستلام وتحرير محضر مع شركة الشحن. خلاف ذلك، لا يتحمل البائع أي مسؤولية.
- 20.5. يجب على المشتري، ما لم ينص خلاف ذلك كتابيًا من البائع، أن يكون قد دفع كامل قيمة المنتج قبل استلامه. في حالات البيع الآجل أو بالتقسيط، إذا لم يتم سداد القسط المستحق، يحق للبائع فسخ العقد وعدم تسليم المنتج. إذا لم يقم البنك أو المؤسسة المالية المرتبطة ببطاقة الائتمان بسداد قيمة المنتج للبائع أو استردادها بعد التسليم لأي سبب، يجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام كحد أقصى. إذا كان عدم السداد ناتجًا عن خطأ أو إهمال من المشتري، يتحمل المشتري تكاليف الشحن. يحتفظ البائع بجميع حقوقه القانونية والعقدية لاسترداد مستحقاته. لا يُعتبر البيع بالتقسيط الذي يتم عبر بطاقات الائتمان من قبل البنوك بيعًا بالتقسيط بين الأطراف، بل بيعًا نقديًا، مع بقاء الحقوق القانونية للبائع محفوظة وفق القوانين السارية. في حالة تأخر المشتري، تطبق عليه الفوائد القانونية الشهرية للتأخير.
- 20.6. إذا تبين للبائع عدم إمكانية توفير المنتج، يجب عليه إخطار المشتري خلال 3 أيام بشكل واضح ووفق القوانين، والحصول على موافقته الخطية أو الشفوية لتزويده بمنتج بديل من نفس الجودة والسعر. يحق للمشتري رفض العرض، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام القانونية والعقدية المتعلقة بإلغاء الطلب.
- 20.7. يمكن للمشتري تقديم طلباته وشكاواه المتعلقة بالمنتجات والبيع إلى البائع شفهيًا أو كتابيًا عبر قنوات الاتصال المذكورة في بداية العقد.
- 20.8. تشكل سجلات البائع (بما في ذلك سجلات الكمبيوتر والتسجيلات الصوتية والوسائط المغناطيسية) أدلة في حل أي نزاعات تنشأ عن هذا العقد، مع بقاء حقوق الطرفين وفقًا للقوانين الملزمة محفوظة.
المادة 20- المحكمة المختصة في حالة النزاع
تختص لجان تحكيم المستهلك والمحاكم الاستهلاكية في مكان إقامة المشتري ووفقًا للقيمة المعلنة من قبل وزارة الجمارك والتجارة بالفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد، وفقًا للحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها في المادة 68 الفقرة 1 من قانون حماية المستهلك رقم 6502.
يعتبر المشتري قد قبل جميع شروط هذا العقد بمجرد إتمام الطلب.
تعليقات الزائرين
